كامبيز نوروزي . حقوق‌دان در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«مورد عجيب ارز دولتي موبايل»نوشت:
سياست‌ها و مقررات غلط و سازمان اداري پنهان‌کار، آمرانه و منفعت‌جو، بهترين محيط براي توليد و رشد فساد يا بهره‌برداري‌هاي ويرانگر است. آذري‌جهرمي در اقدامي صحيح نام 40 شرکت را اعلام کرد که با استفاده از ارز دولتي چهارهزارو 200 توماني گوشي وارد کردهاند اما بر اساس بهاي ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه مي‌کنند و از اين طريق سودي سرشار و احتمالا نامشروع مي‌برند. اين شركت‌ها تقريبا حدود نيمي از ارز تخصيص‌يافته را صرف واردات كرده‌اند، 10 شركت نيز اساسا هيچ وارداتي نداشته‌اند. جزئيات بيشتري از اين موضوع اعلام نشده است و در حد يک اطلاع‌رساني ناقص باقي ماند و همچنان معلوم نيست چه شده است. اما اين فهرست را از زاويه‌اي ديگر و مهم‌تر هم مي‌توان بررسي کرد. عده‌اي معتقدند اصولا قيمت‌گذاري دولتي براي ارز، به هر شکل منشأ فساد و توليد رانت است و چنين تصميمي از سوي دولت خطا بوده است. فارغ از اين بحث، آيا اصولا اين شرکت‌ها در روندي سالم و ضابطه‌مند موفق به دريافت سهميه ارزي شده‌‌اند؟ فعلا پاسخ دقيقي به اين پرسش نمي‌توان داد. ما براي نزديک‌شدن به پاسخ اين سؤال، به عنوان نمونه وضعيت يکي از اين شرکت‌ها را براساس آگهي‌هاي رسمي منتشرشده در روزنامه رسمي، بررسي اجمالي مي‌كنيم. اين بررسي نشان مي‌دهد شرکتي که بيشترين سهميه را دريافت کرده، چه وضعيتي داشته و دريافت چنين سهميه‌اي تا چه اندازه مي‌توانسته مطابق با ضوابط باشد يا برخورداري از اين سهميه ارزي ناشي از روابطي خاص و اصطلاحا رانتي و ناسالم بوده است. روند تشکيل و تغييرات در شرکت بررسي‌شده، ترديد فراواني در مورد ميزان صحت و درستي تخصيص ارز به وجود مي‌آورد. اگرچه ذکر نام شرکت و سهام‌داران آن (دو نفر) در اين يادداشت به استناد آگهي‌هاي روزنامه رسمي، از نظر حقوقي هيچ اشکالي ندارد، ولي صرفا به دليل احتياط اخلاقي از ذکر نام آنها خودداري مي‌کنيم. در اين يادداشت، اين شرکت را «الف» مي‌ناميم. شرکت الف در 22/6/94 در يکي از شهرستان‌هاي استان تهران (پرديس) ثبت و تشکيل شده است. آگهي ثبت در 4/7/94 در روزنامه رسمي منتشر شد. نوع شرکت، مسئوليت محدود و سرمايه ثبتي آن صد ميليون تومان بود و دو شريک بيشتر نداشت. در شرکت با مسئوليت محدود، ارائه گواهي بانکي مبني بر توديع سرمايه ثبتي الزامي نيست و همين قدر که مديرعامل اعلام و اقرار کند که سرمايه به صندوق شرکت توديع شده، کافي است. بعدا دوباره به اين موضوع که بسيار مهم است بازمي‌گرديم. در اين زمان موضوع فعاليت شرکت صرفا شامل خدمات انفورماتيکي مانند طراحي و نگهداري سايت و همچنين خريد و فروش وسايل رايانه‌اي است.
در زمان ثبت شرکت، خريد و فروش موبايل در موضوع فعاليت شرکت نيست. مجمع عمومي شرکت در 24/7/95، خريد و فروش تجهيزات راديويي را نيز به موضوع فعاليت شرکت اضافه مي‌کند و آگهي آن 5/8/95 در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود. همچنان خريد و فروش موبايل در موضوع فعاليت شرکت قرار ندارد. در 1/7/96 با تصويب مجمع عمومي شرکت، ناگهان و به شکلي بسيار عجيب، سرمايه شرکت از صد ميليون تومان، 500 برابر شده و به 50 ميليارد تومان افزايش مي‌يابد. بنا بر صورت‌جلسه مجمع عمومي شرکت، از کل اين مبلغ 49ميلياردو 999 ميليون تومان متعلق است به يکي از سهام‌داران که قبلا هم سهام‌دار شرکت بوده است. سهام‌دار ديگر يک ميليون تومان سهم دارد. در واقع تمام شرکت متعلق به يک نفر است. در صورت‌جلسه، دليلي براي افزايش سرمايه ذکر نشده است. از نظر عرف تجارتي، چنين افزايش سرمايه ناگهاني و بسيار هنگفت در شرکت با مسئوليت محدود چندان رايج نيست. نکته ديگري که قابل طرح است اين است که در شرکت‌هاي سهامي خاص، ارائه گواهي بانکي مبني بر واريز مبلغ افزايش سرمايه به حساب سپرده شرکت الزامي است (ماده 84 قانون تجارت)، اما در شرکت‌هاي مسئوليت محدود نيازي به توديع مبلغ سرمايه ثبتي به بانک نيست و همين اندازه که مديرعامل شرکت اعلام کند که مبلغ سرمايه به صندوق شرکت توديع شده است، کافي است. در عرف شرکت‌هاي مسئوليت محدود، زياد اتفاق مي‌افتد که مبلغ افزايش سرمايه به شکل صوري و بدون پرداخت واقعي در دفاتر شرکت ثبت شده و به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام مي‌شود. در جلسه مجمع عمومي شرکت در تاريخ 14/1/97، اساسنامه شرکت اصلاح شده و «خريد و فروش و واردات گوشي تلفن همراه» نيز به موضوع فعاليت شرکت اضافه مي‌شود. يعني اين تصميم در روز سه‌شنبه و اولين روز کاري بعد از تعطيلات نوروز گرفته شده که عملا هنوز فعاليت‌هاي اداري شروع نشده است. تصميم‌گيري در چنين زماني نشانه شتابزدگي براي کاري خاص است. در شرايط معمول، در روزهاي بين‌تعطيلي که هنوز هم عملا کارهاي اداري شروع نشده، تصويب اصلاح اساسنامه توسط يک مجمع عمومي دونفره مي‌شد چند روز بعد اتفاق بيفتد. نامه اداره ثبت در مورد افزايش سرمايه در 7/3/97 صادر شده و آگهي افزايش سرمايه در روزنامه رسمي در تاريخ 13/3/97 منتشر شده است. در هفته‌هاي پاياني سال 96 و هفته‌هاي آغازين سال 97 نرخ ارز دچار نوسان‌هاي افزايشي است و زمزمه‌هايي از تعيين نرخ ارز توسط دولت شنيده مي‌شود. در روز دوشنبه 20 فروردين تصميم دولت مبني بر تعيين قيمت دلار به ميزان چهارهزارو 200 تومان اعلام شد. در اين زمان، شرکت الف (با مسئوليت محدود) ظاهرا شرکتي است با سرمايه ثبتي 50ميلياردتوماني که در اساسنامه خود مي‌تواند واردات و خريد و فروش موبايل هم انجام دهد. در اواخر فروردين و اوايل ارديبهشت مشخص مي‌شود براي واردات موبايل هم دلار چهارهزارو 200 توماني تخصيص داده مي‌شود. کمي بعد هم بيش از 26 ميليون يورو به همين شرکت پرداخت مي‌شود و باقي ماجرا. اين تخصيص سهميه ارزي براي شرکتي پرداخت مي‌شود که در زمان تخصيص:
-فقط 30 ماه از تاريخ تأسيس آن گذشته است؛
-تا روزهاي آخر موضوع فعاليت شرکت، طراحي سايت و خريد و فروش لوازم کامپيوتري و تجهيزات راديويي بوده و طبق اساسنامه نمي‌توانسته سابقه‌اي در واردات موبايل داشته باشد؛
-تصميم شرکت به افزايش سرمايه به مبلغ 50 ميليارد تومان براي يک شرکت با مسئوليت محدود، عجيب و غيرمتعارف است. از طرفي، چون اين شرکت، با مسئوليت محدود بوده، لازم نبوده اين مبلغ را در بانک توديع و گواهي بانکي به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم کند. اعلام پرداخت به صندوق کافي است. آيا افزايش سرمايه اين شرکت به ميزان 50 ميليارد تومان واقعي بوده است؟
- تاريخ اصلاح اساسنامه شرکت (14 فروردين) و تصويب «خريد و فروش و واردات موبايل» به عنوان يکي از موضوع‌هاي فعاليت شرکت با تاريخ تعيين نرخ ارز و تعيين سهميه ارزي براي واردات موبايل هم‌زمان و از نظر تاريخي متقارن است.
-بيشترين سهميه‌هاي ارزي، به همين شرکت داده مي‌شود که از نظر قانوني فعاليتي در زمينه واردات موبايل نداشته و بيش از چند روز از واردکردن «خريد و فروش موبايل» در اساسنامه‌اش، به عنوان يکي از موضوع‌هاي فعاليت شرکت، نمي‌گذشته است.
تخصيص ارز به مبلغ چهارهزارو 200 تومان با چه ضوابطي صورت گرفته است؟ شرکت‌ها بر چه پايه‌اي انتخاب شده‌‌اند؟ ميزان سهميه هرکدام از آنها با چه معيارهايي تعيين شده‌‌اند؟ شرکت مورد بحث ما با چنين مشخصاتي چرا و چگونه احراز صلاحيت شده است؟ اين تقارن‌هاي زماني عجيب و شگفت‌آور را که منجر به درآمدهاي چندده‌ميلياردي شده‌‌اند، بايد فقط به حساب تصادف گذاشت؟ يا به حساب هوشمندي تجاري صاحب شرکت؟ يا اطلاعاتي از هاتف غيبي به گوش مي‌رسيده و از جايي فيض روح‌القدس‌هاي اداري اختصاصا مددهايي به اين شرکت مي‌کرده است؟ دستگاه‌هاي دولتي، بازرسي و قضائي بايد به آنها پاسخ دهند. تا زماني که دولت بر پنهان‌کاري در تصميمات اقتصادي و مالي خود اصرار دارد، فساد باقي است، توسعه مي‌يابد و بيشتر ويران مي‌کند. يک روند اداري باکفايت و سالم قاعدتا چنين رفتارهايي نمي‌کند که در تخصيص ارز به اين شرکت شده است.
- بازي دو سر باخت عربستان
محمدعلي خطيبي در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
عربستان در حالي از افزايش دو ميليون بشكه‌اي نفت خود خبر داده است كه در اجلاس گذشته اوپك، هيچ مجوزي براي افزايش توليد نفت به اين كشور داده نشد و تنها از اعضا خواسته شد در سطح سهميه‌هاي مجاز خود اقدام به توليد كنند. بر اساس اين مجوز، عربستان؛ كويت و امارات در مجموع تنها مي‌توانند ٣٠٠ الي ٤٠٠ هزار بشكه در روز به ظرفيت‌شان اضافه كنند و چون اين كشورها تاكنون اين ميزان كمتر از سهميه‌شان توليد كرده‌اند كه اين خود جاي سوال دارد؛ چرا اين كشور كه مدعي افزايش توليد است تاكنون زير سهميه مجاز توليد كرده است؟
در عين حال افزايش توليد بيشتر از اين سهميه خلاف است و اوپك حق برخورد با اين كشور را دارد.
البته عربستان پيش از اين و در دور قبلي تحريم‌ها نيز از سهميه خود تخطي كرد و حالا نيز قصد دارد بر اساس همان رويه قبلي با افزايش توليد بازار جديدي را براي خريداران نفت ايران مهيا كند. حال اينكه اوپك قصد دارد به چه نحوي با اين كشور برخورد كند بستگي به اجماع نظر وزراي اوپك دارد كه بايد با مشورت و همفكري تصميمي براي اين تخلف عربستان اتخاذ شود.
موضوع ديگر در مورد افزايش توليد عربستان، بحث فني توان افزايش توليد اين كشور است و اين سوال كه آيا عربستان مي‌تواند ٢ ميليون بشكه در روز به توليد خود اضافه كند و اين ميزان را براي مدتي معين حفظ كند؟
اين روال بر اساس آمار موجود و نظرات كارشناسي بي‌ترديد غير ممكن است و با توجه به اينكه عربستان هم‌اكنون نيز با افت توليد مواجه است، نمي‌تواند هر نوع افزايش توليدي را براي مدت طولاني حفظ كند. حتي زماني كه قيمت نفت در بازار جهاني با كاهش مواجه شد عربستان نخستين كشوري بود كه به كاهش قيمت‌ها واكنش نشان داد و خواهان كاهش سهميه‌ها براي افزايش قيمت نفت شد پس هر گونه افزايش توليد كه با كاهش قيمت‌ها همراه باشد از سوي عربستان با واكنش مواجه خواهد شد.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد عربستان نه قادر است افزايش توليد خود را در سطحي كه عنوان كرده است براي بلندمدت حفظ كند و نه مي‌تواند در مقابل كاهش قيمت نفت مصون بماند. چرا كه حتي اگر بخواهد با توليد غيرصيانتي توليد را در حد ١٢ ميليون بشكه حفظ كند به ميادين خود آسيب مي‌رساند و توليد اين كشور را زير سوال مي‌برد.
در عين حال اگر عربستان براي جايگزيني نفت ايران به سمت افزايش توليد روي آورده است بعيد به نظر مي‌رسد كه كشورهاي خريدار نفت ايران بخواهند نفت‌شان را از عربستان تامين كنند و بيشتر سعي خواهند كرد سبد نفتي مطمئني داشته باشند كه با تصميم‌گيري‌هاي آني دچار صدمه نشود.
نكته ديگر در مورد نفت اوپك به موضوع ظرفيت مازاد بازمي‌گردد كه اين تصميم عربستان مي‌تواند با لطمه زدن به اين ظرفيت شرايط بازار نفت در آينده را به مخاطره بيندازد. اعضاي اوپك همواره نفتي را به عنوان ظرفيت مازاد براي حفظ ثبات بازار در شرايط اضطراري در اختيار داشتند كه زماني اين ميزان ٧ ميليون بشكه بود كه در زمان جنگ عراق و كويت، توانست بازار را در تعادل نگه دارد. اين ظرفيت هم‌اكنون در حد ٢ ميليون بشكه است كه همه آن در اختيار عربستان است. و حالا اگر اين كشور براي تامين وعده افزايش عرضه خود بخواهد اين ظرفيت را به بازار عرضه كند چندي بعد، و زماني كه بازار با افزايش تقاضا دچار كاهش عرضه خواهدشد؛ تنها نجات‌دهنده بازار ايران خواهد بود كه البته اين روال باعث قدرت دادن به ايران خواهد شد.
در آن زمان با انفجار قيمت‌ها مواجه مي‌شود كه اين روال نه به نفع توليد‌كنندگان و نه مصرف‌كنندگان است و بهتر است از هم‌اكنون همه بدانند كه مقصر آن شرايط امريكا و كساني هستند كه دست به چنين تصميماتي مي‌زنند.
- اتاق جنگ یا اتاق خواب؟
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
سخنان چهارشنبه هفته گذشته آقای روحانی در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت را می‌توان نخستین نشانه از باور به جنگ اقتصادی دانست. رئیس‌جمهور در سخنان خود گفت واشنگتن درصدد است با جنگ اقتصادی ایران را به زانو درآورد. بیان این سخن حاکی از باور به جنگ اقتصادی است هرچند اختلافی مهم و اساسی در زمان آغاز این جنگ وجود دارد. از محتوای سخنان آقای روحانی اینگونه استنباط می‌شود که ایشان معتقد است این جنگ با خروج آمریکا از برجام آغاز شده که با این حساب عمری کمتر از دو ماه دارد اما واقعیت این است که جنگ اقتصادی همه‌جانبه آمریکا علیه ایران به سرکردگی وزارت خزانه‌داری این کشور، حدود 15 سال پیش آغاز شده است.
شاید دولتمردان توافق هسته‌ای ایران و 1+5 را نوعی صلح می‌دانند که با خروج آمریکا از برجام، از بین رفته و دوباره جنگ آغاز شده است اما آنان که اخبار و تحولات را به‌طور دقیق و پیوسته در سه سال اخیر پیگیری کردهاند، به خوبی می‌دانند که جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران هرگز متوقف نشد و چه در دوره باراک اوباما (حتی پس از امضای توافق هسته‌ای) و چه در دوره دونالد ترامپ این جنگ تحمیلی ادامه داشته است.
این مسئله از این منظر دارای اهمیت است که برخی شواهد نشان می‌دهد جریانی در کشور - با محوریت دولت- وجود دارد که گمان می‌کند باید با حفظ برجام تحت هر شرایطی، صبر پیشه کرد تا ترامپ از صحنه قدرت کنار رود و اوضاع سامان یابد. چنین راهبردی نشان از فهم نادرست ماهیت و ابعاد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دارد. اما فارغ از این نکات کلیدی و تعیین‌کننده که در جای خود باید مورد بحث و تحلیل قرار گیرد، حال که دولت حداقل در مقطع کنونی قائل به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران است، به عنوان پیشانی و خط اول این نبرد چه کارهایی می‌تواند و باید انجام دهد؟ برخی از این اقدامات عبارتند از؛
1- به‌طور طبیعی و منطقی در شرایط فعلی دولت باید نگرش، تصمیمات و اقدامات خود را بر اساس شرایط جنگی تغییر دهد. نمی‌توان در شرایط جنگی بود و مانند شرایط عادی و طبیعی رفتار و برخورد کرد. وقتی جنگی شروع می‌شود، تمام شئونات و اجزای یک کشور را درگیر می‌کند. برای مثال در جنگ نظامی، نمی‌توان گفت چون نبرد مسلحانه است نیروهای مسلح بجنگند و سایر اجزای کشور به روند معمول و عادی خود ادامه دهند. جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورمان به مراتب پیچیده‌تر از یک جنگ نظامی است و برای پیروزی در این جنگ تحمیلی، همه اجزای کشور باید در خدمت این دفاع مقدس باشند؛ از دستگاه دیپلماسی گرفته تا بخش دولتی و خصوصی اقتصاد، نهادهای نظارتی و امنیتی، دستگاه قانون‌گذاری، رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی و مذهبی، جامعه علمی و دانشگاهی و غیره. فرماندهی، هماهنگی، کنترل و نظارت میان این بخش‌ها برعهده اتاق جنگ است. اتاق جنگی که در آن سوی میدان، فرماندهی آن در دست وزارت خارجه آمریکاست و سایر نهادها به عنوان بازوهای فکری و عملیاتی آن ایفای نقش می‌کنند. اولین و مهم‌ترین وظیفه اتاق جنگ، بیدار کردن مدیران و مسئولانی است که همچنان در خواب به سر می‌برند. اگر سال‌های سال این طیف از مدیران اقتصادی - فارغ از اسم و رسم دولت‌ها- اتاق مدیریت اقتصادی را با اتاق خواب اشتباه نمی‌گرفتند، بی‌شک وضعیت جور دیگری بود.
2- در هر جنگی اطلاعات عنصری فوق‌العاده تعیین‌کننده است. هرچه اطلاعات بیشتری از راهبرد و تاکتیک‌های دشمن داشته باشید و برعکس، دشمن اطلاعات کمتری از نقاط ضعف و قوت و برنامه‌های شما داشته باشد، احتمال پیروزی شما در نبرد بیشتر خواهد بود. اطلاع از وضعیت جبهه خودی نیز همین حکم را دارد. فرماندهی که اطلاعات به روز و دقیقی از امکانات و نیروی خود ندارد، چگونه می‌تواند امیدوار به پیروزی باشد؟ در جنگ اقتصادی این همان مسئله شفافیت اقتصادی است. همانقدر که شفافیت اقتصادی درونی واجب و ضروری است، دسترسی دشمن به این اطلاعات، ویرانگر و عین خودکشی است. این اصل ساده و بدیهی تکلیف برخورد با برخی کنوانسیون‌ها و معاهدات به ظاهر بین‌المللی را روشن می‌کند. در حالی کشور درگیر جنگ تمام‌عیار اقتصادی است، ایجاد هرگونه اشراف اطلاعاتی برای حریف، اقدامی فراتر از ساده‌لوحی و در حد خیانت است.
3- تصور کنید در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله، چنین خبری منتشر می‌شد؛ خانواده برخی از فرماندهان لشکرها و تیپ‌های ما در بغداد زندگی می‌کنند! حتی تصور چنین موضوعی نیز محال است. مگر می‌شود فرماندهی جان خود را کف دست گرفته و خط مقدم نبرد با رژیم بعث صدام باشد (همانگونه که تقریباً تمام فرماندهان نظامی ما اعم از سپاهی و ارتشی در دوران جنگ چنین بودند) و خانواده‌اش در بغداد زندگی کنند؟! این موضوع از فرط تناقض‌آمیز بودن، بیشتر شبیه لطیفه است اما متاسفانه در جنگ اقتصادی این لطیفه هولناک واقعیت دارد. خانواده برخی از مدیران کشور که امروز افسران رده‌های مختلف جنگ هستند، در کشور دشمن یعنی آمریکا زندگی می‌کنند. باید توجه کرد که این افراد تحصیل نه، بلکه بیزینس دارند و زندگی می‌کنند. متاسفانه به دلیل ضعف در مورد پیشین یعنی همان اشراف اطلاعاتی، درباره تعداد این مدیران نمی‌توان قضاوتی کرد اما حتی تعداد اندک آنان نیز زیاد است و غیرقابل پذیرش. فرض محال، محال نیست! یک لحظه فرض کنید که فرزند یک سناتور یا وزیر دولت آمریکا در ایران زندگی می‌کرد. سیستم حاکمیتی آمریکا با آن سناتور یا وزیر چگونه برخورد می‌کرد؟! رسانه‌ها چطور؟ شاخص‌های یک مدیر مطلوب در وضعیت جنگ اقتصادی بسیار است. مسئله زندگی شخصی و خانوادگی، تنها یکی از آنهاست.
4- در همه جای دنیا نحوه برخورد با متخلفین و قانون‌شکنان در شرایط عادی و جنگی متفاوت است. اگر سربازی در شرایط عادی از خدمت سربازی فرار کند، او را دستگیر کرده و طی فرآیندی اداری با او برخورد می‌کنند که تعیین اضافه خدمت، حکمی معقول و مرسوم است. اما در شرایط جنگی برخورد متفاوت است. دادگاه‌های صحرایی تشکیل می‌شود و متخلفان، فراریان و خائنان به سرعت و با شدت عمل هرچه تمام‌تر مورد مواخذه و مجازات قرار می‌گیرند.
در حالی که کشور، درگیر یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است، نحوه و سرعت برخورد با متخلفان اقتصادی نیز باید متفاوت باشد. حتی باید برای برخی اقدامات که در زمان عادی معمول و متداول است، در زمان حاضر جرم‌انگاری شده و مجازات تعیین شود. بار اصلی این قضیه بر دوش دستگاه قضایی کشور است اما آنان حلقه آخر زنجیر برخورد هستند. نهادهای نظارتی و امنیتی و دولت به عنوان اصلی‌ترین متولی اقتصاد، سرحلقه این زنجیر هستند. باید هماهنگی کامل و بی‌وقفه میان حلقه‌های این زنجیر، برای شناسایی و برخورد سریع و قاطع با اخلالگران و متخلفان اقتصادی وجود داشته باشد.
5- هرچند بایدها و نبایدهای این جنگ اقتصادی بسیارند اما فعلاً به موضوع «عملیات روانی و رسانه‌ای» به عنوان آخرین مورد بسنده می‌کنیم. می‌توان گفت شایسته‌تر بود اگر مورد آخر به عنوان نخستین اقدام معرفی می‌شد، جنگ اقتصادی دشمن علیه ایران، یک پیوست رسانه‌ای و عملیات روانی دقیق، سنگین و پیچیده دارد. ممکن است شما تمام بایدها و نبایدهای اقتصادی را به نحو مطلوبی رعایت کنید اما در نهایت بازنده این میدان باشید! چرا؟ چون در میدان عملیات روانی، جنگ مدیریت و تاثیر بر افکار عمومی را به حریف باخته‌اید. پرداختن به بایدها و نبایدهای پیچیده این جنگ که به موازات جنگ اقتصادی در جریان است و به جرات می‌توان گفت، نبرد تعیین‌کننده و نهایی است، ان شاءالله در مجالی دیگر.
نظر شما